أعلى

Driven to Lead by Our Commitment to Justice

رسالتنا

تعد "سلطة تسوية المنازعات" منصة رائدة لتحقيق التميّز القانوني في منطقة الشرق الأوسط وبوابة إلى مجموعة واسعة من الخدمات للشركات العاملة في إمارة دبي وخارجها.

وتتعاون مؤسسات "سلطة تسوية المنازعات" فيما بينها لتزويد الشركات بأفضل الخيارات لحل منازعاتها التجارية، فضلاً عن المساهمة بصقل وتطوير المواهب القانونية وحماية الأفراد الذين يستثمرون أو يقطنون في إمارة دبي. وتسهم مؤسسات السلطة في تحقيق "خطة دبي 2021", و"رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021" ودعم التحضيرات لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" فضلاً عن الارتقاء بمكانة الإمارات كوجهة مثلى للعمل والعيش والترفيه في آن معاً.

أهدافنا

تشرف "سلطة تسوية المنازعات" التي تأسست عام 2014 على تحقيق العدالة والتميّز القانوني في "مركز دبي المالي العالمي"؛ وهي تعتبر ثالــث السلطات التابعة للمركز بعـد "سلطة مركز دبي المالي العالمي" و"سلطة دبي للخدمات المالية".

وتتألف "سلطة تسوية المنازعات" من 4 هيئات هي:

  • محاكم مركز دبي المالي العالميدبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية

  • مؤسسة التحكيم

  •  سجل الوصايا مركز دبي المالي العالمي سجل الوصايا وهو أول خدمة على مستوى الشرق الأوسط لتسجيل الوصايا والتركات باللغة الإنجليزية لغير المسلمين من المقيمين في إمارة دبي.

  • أكاديمية القانون أكاديمية القانون وهي مؤسسة مستقلة توفر التعليم عالي الجودة بمجال القانون لدعم المجتمع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الهيكلية المرنة لسلطة تسوية المنازعات سهولة أكبر في إطلاق مبادرات وأقسام جديدة مستقبلاً.

الإطار القانوني: يرجى إضافة رابط يتعلق بمرسوم تأسيس "سلطة تسوية المنازعات"

رئيس "سلطة تسوية المنازعات"

يتولى مايكل هوانج منصب رئيس "سلطة تسوية المنازعات" ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي.

Chief Justice Michael Hwang

رئيس المحكمة العليا مايكل هوانج, SC

تخرج مايكل هوانج من جامعة أكسفورد وكان يعمل في السابق مدرساً للقانون في جامعتي "سيدني" و"سنغافورة". وخلال عامي 1972- 1991 وعامي 1993- 2002 كان هوانج شريكاً في مؤسسة "آلنآندجليدهيل" التي تعتبر من المؤسسات القانونية الكبرى في سنغافورة كما ترأس دائرة المقاضاة والتحكيم التابعة للمؤسسة لمدة 10 سنوات.

وتولّى هوانج عامي 1991 - 1992 منصب المفوض القضائي للمحكمة العليا في سنغافورة (بما يعادل منصب قاضي المحكمة العليا بالوكالة) وذلك بموجب عقد محدد الأجل انتهى بحلول أواخر عام 1992. وتولى هوانج خلال تلك الفترة مجموعة واسعة من الدعاوى المدنية وتم ذكر 15 منها كأشهر أحكامه القضائية ضمن التقارير القانونية الرسمية بسنغافورة. وعاد هوانج بعد ذلك إلى ممارسة مهنته في مكتبه الخاص في مطلع عام 1993؛ وعمل كخبير تحكيم ومحام مستقل منذ عام 2003.

وفي عام 1997 أصبح هوانج واحداً من قائمة تضم 12 مستشاراً أول في المحكمة العليا بسنغافورة (بما يعادل مستشار الملكة في بريطانيا). وتم اختياره عام 1999 عضواً في "معهد القانون الأمريكي"؛ كما شغل أيضاً منصب أستاذ زائر في "جامعة سنغافورة الوطنية"، حيث قام بتدريس آليات المرافعات والتحكيم التجاري. وخلال الفترة بين عامي 2000 - 2003 شغل هوانج منصب مفوض في "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات" التي تعمل انطلاقاً من جنيف؛ وهي هيئة تأسست في إطار مجلس الأمن الدولي لتقييم الدعاوى المرفوعة ضد العراق في أعقاب حرب الخليج الأولى.

وشغل هوانج سابقاً مناصب مختلفة ومنها رئيس "جمعية القانون في سنغافورة" ونائب رئيس "محكمة التحكيم الدولية" في "غرفة التجارة الدولية" ونائب رئيس "المجلس الدولي للتحكيم التجاري"، وكان عضواً في "محكمة لندن للتحكيم الدولي". ويشغل هوانج حالياً عضوية "المجلس الدولي للتحكيم الرياضي" وعضوية مجلس أمناء"مركزدبي للتحكيم الدولي" فضلاً عن عمله كسفير غير مقيم لسنغافورة في سويسرا. وتم تعيين هوانج رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في يونيو 2010 بعد شغله منصب نائب رئيس المحاكم منذ أبريل 2005.

معلومات الاتصال

  • معلومات الاتصال

  • سلطة تسوية المنازعات

  • المكتب 301,
    المبنى 5,
    منطقة البوابة,
    مركز دبي المالي العالمي,
    دبي, الإمارات العربية المتحدة

  • بريد إلكتروني: info@dra.ae